دنياي اقتصاد- انبوه سازان به دو دليل عمده تمايلي به ساخت مسكن اجاره اي ندارند. سازندگان انبوه مسكن معتقدند ريسك اجاره داري آنقدر بالااست كه تسهيلات بانكي و تخفيفات دولتي هم نمي تواند آن را پوشش دهد.شوراي عالي مسكن دو هفته پيش با اكثريت آرا و نظر مثبت رييس جمهوري اختصاص تسهيلات ويژه ساخت به انبوه سازان به شرط اجاره 5 ساله واحدهاي ساخته شده را تصويب كرد.
استقبال سرد از بسته مسكن اجاره اي
انبوه سازان معتقدند حبس 5 سال سرمايه در مسكن اجاره اي آنها را ورشكست مي كند
گروه مسكن: انبوه سازان به دو دليل عمده تمايلي به ساخت مسكن اجاره اي ندارند.
سازندگان انبوه مسكن معتقدند ريسك اجاره داري آنقدر بالااست كه تسهيلات بانكي و تخفيفات دولتي هم نمي تواند آن را پوشش دهد. ضمن اينكه آورده نقدي و حجم سرمايه گذاري انبوه ساز در يك پروژه به حدي است كه بلافاصله بعد از اتمام مراحل ساخت بايد بخشي از اين سرمايه گذاري از طريق فروش يا پيش فروش واحدها تامين شود، بنابراين حبس سرمايه به مدت 5 سال انبوه ساز را زمين گير خواهد كرد.
اين گروه از فعالان صنعت ساختمان در عين حالي كه استقبال سرد از مصوبه اخير شوراي عالي مسكن نشان داده اند، معتقدند سال گذشته نيز دولت در قالب مفادي از تبصره 6 بودجه 86 چراغ سبز براي ساخت مسكن اجاره اي به انبوه سازان نشان داد، اما انبوه سازان با سختي و موانع متعدد بانكي توانستند تنها 20درصد از تسهيلات اختصاص يافته را دريافت كنند و در واقع بانك ها با سياست خاص خودشان از مصوبه سال قبل تمكين نكردند.
به گزارش دنياي اقتصاد، شوراي عالي مسكن دو هفته پيش با اكثريت آرا و نظر مثبت رييس جمهوري اختصاص تسهيلات ويژه ساخت به انبوه سازان به شرط اجاره 5 ساله واحدهاي ساخته شده را تصويب كرد.
عين اين مصوبه سال گذشته نيز اجرا شده بود، با اين تفاوت كه در سال جاري دولت پرداخت 4درصد نرخ بهره تسهيلات را تقبل كرده است. اما اين مصوبه شوراي عالي مسكن كه در واقع شرايط ساخت مسكن اجاره اي را آسان تر كرده است، از ديد انبوه سازان به صرفه نيست.
دبير انجمن انبوه سازان ساختمان و مسكن استان تهران در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: مصوبه شوراي عالي مسكن مبني بر تخفيف بهره 4درصدي در تسهيلات بانكي براي انبوه سازاني كه قصد ساخت مسكن و اجاره آن تا 5سال بعد از ساخت را دارند، در صورتي موفق خواهد بود كه يكسري بنگاه هاي اقتصادي براي واگذاري واحدهاي ساخته شده راه اندازي شود؛ چرا كه اساسا كار انبوه ساز اجاره داري نيست.
سيدعليرضا قهاري افزود: انبوه سازان صرفا تخصص اصلي ساخت وساز را دارند و اجاره داري در حيطه تخصص آنها نيست و انتظار پيگيري فرآيند اجاره داري توسط انبوه سازان مثل اين است كه يك پزشك جراح هم اقدام به جراحي بيمار كند و هم از او مراقبت كند تا كاملاحال او بهبود يابد.
قهاري خاطرنشان كرد: واگذاري بخش اجاره داري به انبوه سازان سبب تداخل تخصص ها مي شود كه برآيند مثبتي را در آينده در پي نخواهد داشت.
قهاري خاطرنشان كرد: در ايران به دليل آنكه تخصص اجاره داري تعريف عملياتي دقيقي نشده است، در نتيجه افرادي كه با حرفه اجاره داري آشنا نيستند، مجبور هستند خودشان را در فرآيندي وارد كنند كه براي آنها ناشناخته است. اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته بنگاه هاي خصوصي واگذاري واحدهاي اجاره اي را به صورت تخصصي پيگيري مي كنند و مشغول اين فعاليت هستند.
دبير انجمن انبوه سازان ساختمان و مسكن استان تهران اظهار داشت: در واقع روال منطقي واگذاري واحدهاي مسكوني ساخته شده توسط انبوه سازان بايد به گونه اي باشد كه وزارت مسكن پس از ساخت، مسووليت واگذاري آنها را به عهده بگيريد، اما متاسفانه اين وزارتخانه خود را از اين مقوله دور نگه داشته است.
وي خاطرنشان كرد: در واقع انبوه سازان نياز به يك واسطه در امر اجاره داري دارند و در صورت وقوع اين اتفاق انبوه سازان تسهيلات خود را در اختيار بنگاه هاي اقتصادي قرار مي دهند و بنگاه نيز متعاقب اين مساله اقدام به اجاره داري واحدهاي ساخته شده انبوه سازان مي كند و سپس هر يك از اين دو طرف در كسب سود شريك خواهند بود.
وي گفت: اما در حال حاضر و با اين شرايط به لحاظ اقتصادي براي آنها به صرفه نخواهد بود كه براي بازگشت سرمايه شان از طريق اجاره داري به مدت 5 سال صبر كنند؛ چرا كه اجاره داري بازگشت سرمايه انبوه سازان را به تاخير مي اندازد و به عنوان مثال ممكن است برخي مستاجران از پرداخت بهاي اجاره قصد طفره رفتن داشته باشند و همين معضلات هم باعث شد كه طرح قبلي وزارت مسكن مبني بر اجاره به شرط تمليك جز در موارد نادري با اقبال مواجه نشود.
درگير مسائل حقوقي اجاره داري نمي شويم
از سوي ديگر محمدعلي رباني، عضو انجمن انبوه سازان استان تهران نيز در گفت وگو با دنياي اقتصاد در مورد اين مصوبه گفت: بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 86 نيز اين يارانه و تسهيلات را به انبوه سازان تخصيص داده و از اين رو اين مصوبه در سال جاري در مقايسه با سال 86 تغيير خاصي نكرده است و احتمالادولت فقط اقدام به تمديد آن كرده است.
وي خاطرنشان كرد: متاسفانه در سال 86 انبوه سازان نتوانستند از اين تخفيف 4درصدي و تسهيلات بانكي بهره ببرند؛ چرا كه بانك ها تمكين نمي كردند و در نتيجه انبوه سازان توانستند تنها 20درصد از اين تسهيلات را جذب كنند.وي تصريح كرد: اگر چنانچه دولت قانون و يا آيين نامه اي را تصويب كند اما با ساير اقدامات دولت مرتبط و هماهنگ نباشد، آن آيين نامه در عمل موفق نخواهد بود.
وي تصريح كرد: البته پرواضح است كه رييس جمهوري براي حل معضل مسكن حسن نيت دارد، اما از آنجا كه بعضي مسايل همسو با سياست هاي رييس جمهور نيستند، همين امر دولت را براي حل معضل مسكن با درهاي بسته مواجه خواهد ساخت.
قائم مقام انجمن انبوه سازان استان قم همچنين اظهار داشت: از جمله وزارتخانه هاي مرتبط در بخش مسكن كه همسو با سياست هاي دولت نيست، وزارت بازرگاني است كه انبوه سازان در صدد هستند كه مسوولان آن را به يك مناظره تلويزيوني دعوت كنند تا مردم و مسوولان در جريان قرار بگيرند كه اين وزارتخانه تا چه حد در افزايش مصالح ساختماني نقش داشته است.
رباني افزود: متاسفانه اين وزارتخانه به وظيفه مهم نظارتي خود عمل نكرده است و ضعف نظارتي اين وزارتخانه به ساير فروشندگان و توليدكنندگان مصالح ساختماني تسري پيدا كرده است، به طوري كه آنها تا جايي كه توانسته اند اقدام به افزايش قيمت مصالح ساختماني كرده اند.
وي خاطرنشان كرد: به عنوان مثال قيمت ميلگرد در هفته هاي گذشته در فاصله زماني 6 روزه از هر كيلو 1250 تومان به هر كيلو 1380 تومان افزايش يافته است.
رباني تصريح كرد: متاسفانه اين امر حاكي از يك خبر ناخوش است و آن اينكه افرادي كه آگاه به وضعيت بحران مصالح بودند، در هفته گذشته قيمت ميلگرد را در بورس هر كيلو 1380 تومان خريداري كردند، به اميد اينكه 4 ماه ديگر هر كيلو ميلگرد را 1600 تومان بفروشند.
رباني خاطرنشان ساخت: قطعا افرادي كه سرمايه خود را به مدت 4 ماه در اين راه معطل مي گذراند، مطمئن خواهند بود كه بعد از 4 ماه قيمت هر كيلو ميلگرد را از 1380 به هر كيلو 1600 تومان خواهند فروخت.
رباني افزود: متاسفانه وقتي اين وضعيت وجود دارد، چگونه مي توان متوقع بود كه قيمت مسكن قابل كنترل باشد. رباني تصريح كرد: با توجه به افزايش سرسام آور قيمت مصالح ساختماني متاسفانه اين احتمال وجود دارد كه در سال 88 قيمت مسكن با افزايش رو به رو شود.
وي گفت: با اين اوضاع و احوال هيچ انبوه سازي منطقا خود را درگير 5 سال اجاره داري نخواهد كرد چون، در عمل تجربه ثابت كرده است كه مردم اجاره نمي دهند و انبوه ساز بايد درگير مسائل حقوقي شود.
وي تصريح كرد: انبوه ساز اجاره چي نيست و طي كردن فرآيند اجاره داري براي او مشكل خواهد بود. ضمن اينكه سال گذشته كه انبوه سازان راغب به اجراي مشاركت در اجاره داري بودند، بانك ها از پرداخت تسهيلات طفره رفتند و با اين اوصاف به نظر مي رسد دولت بايد راهكارهاي نتيجه بخش ديگري را پيش روي انبوه سازان براي حل بحران مسكن قرار دهد.
سعیدی کیا ا: دولت برای حل مشکل مسکن قشرهای آسیب پذیر، طرح مسکن مهر را در قالب تشکیل تعاونی های مسکن تدارک دید و قیمت زمین را از قیمت تمام شده ساختمان با اجاره 99 ساله خارج کرد. 
آينده بازار آهن به روايت فولادسازان